مصر تعزز تنافسية التجارة والاستثمار بإطلاق السياسة التجارية الوطنية

"خاص الصفوة العربية '

في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة وغرفة التجارة الدولية، حيث تناول اللقاء مسار الإصلاحات الجارية وخطة العمل الطموحة التي تستهدف الارتقاء بموقع مصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

وأكد الوزير أن الإصلاحات المنفذة أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وهو ما انعكس على خفض التكاليف وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة. وأشار إلى أن هذا التطور تحقق عبر إجراءات عملية شملت إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، فضلًا عن مد ساعات العمل حتى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، إلى جانب إطلاق حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة.

وفي هذا السياق، أعلن الخطيب عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة باعتبارها التوجه الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، والتي تستهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، دعم الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع قاعدة الصادرات. وأوضح أن هذه السياسة الجديدة توفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

كما استعرض الوزير جهود تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد بصفته البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث جرى تحديد أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.

وأشار الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة وذكية تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، بما يعزز المكون المحلي ويحفز الصناعات عالية التعقيد، موضحًا أنه جرى الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بدء السنة المالية.

وشدد الوزير على أن التجارة والاستثمار يمثلان ركيزتين متكاملتين في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، حيث تعمل الوزارة على ضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويعظم عوائده. وفيما يخص ملف المعالجات التجارية، أوضح أن مصر كثفت من جهودها الدفاعية في مواجهة الممارسات الضارة مثل الدعم والإغراق والوقاية، حيث تضاعف عدد التحقيقات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع التركيز على حماية الصناعة المحلية دون الإخلال بالالتزامات الدولية.

من جانبهم، أشاد ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسسات المشاركة بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدين دعمهم الكامل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية الاقتصادية، ومعلنين عن اتفاقهم على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.